أفضى المنتدى عن جملة من التوصيات المستقبلية لقضايا المياه القادرة على إحداث التغيير ولها نتائج ملموسة في تحسين واقع المياه محلياً ودولياً وتتلخص في ما يلي:
- تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي.
- ضرورة التعاون والتنسيق وخلق فرص الشراكة عربياً ودولياً من أجل العمل المشترك لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وبالتحديد البند السادس المتعلق بالمياه.
- العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي و المحلي في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني وتبادل الخبرات لتطوير الموارد المائية وإدارتها بشكل متكامل، بما يشمل إيجاد تقنيات ذات تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة وكفاءة عالية في المجالات المختلفة.
- بلورة اتفاقيات التعاون المشترك في مجال مصادر المياه المشتركة والمياه العابرة للحدود وتطويرها بالاستناد إلى القوانين الدولية الكفيلة بحماية الحقوق المائية للشعوب وبما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.
- إدارة المصادر المائية و تطويرها لتحقيق الأمن المائي
- تفعيل التقنيات والممارسات الكفيلة بالمحافظة على مصادر المياه التقليدية المتاحة وتطويرها ودعم المخزون المائي الاستراتيجي خصوصاً في المناطق الجافة والدول الفقيرة مائياً.
- تشجيع استخدام مصادر المياه غير التقليدية وإعادة استخدامها في الزراعة أو حقن الآبار الجوفية أو تصريفها إلى البيئة المحيطة أو البحر وتشجيع تقنيات الحصاد المائي من خلال استخدام الأساليب الذكية .
- استخدام التقنيات المتقدمة للوصول إلى إدارة فاعلة للمصادر المائية وحمايتها من التلوث وضمان ديمومتها وتوزيعها بشكل عادل بما يشمل أدوات النمذجة وصنع القرار وغيرها من الأدوات الحديثة.
- استخدام تكنولوجيا المراقبة الذكية لرصد المصادر المائية المختلفة و جمع المعلومات اللازمة بهدف رفع القدرة على استغلال مصادر المياه التقليدية و غير التقليدية للأغراض المختلفة.
- تعزيز نطاق استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنية النانو (نانو تكنولوجي) في محطات معالجة المياه العادمة و تحلية مياه المالحة، من خلال تشجيع إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية لتحسين عمليات معالجة المياه وتحليتها بهدف إيجاد مصادر مياه إضافية بأقل التكاليف.
- تعزيز مفهوم معالجة المياه الرمادية المنزلية وتحسين سبل استخدامها خصوصاً في المناطق الريفية واستخدام المياه المعالجة لأغراض الري بشكل مباشر.
- التكيف مع التغير المناخي: إدارة المخاطر والاستعداد لمواجهة الكوارث.
- ضرورة زيادة التوعية بمخاطر التغير المناخي والتصحر والجفاف وانجراف التربة، وإدارة الكوارث الطبيعية ومرونة التعامل معها.
- تعزيز البحوث العلمية و بناء القدرات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بنماذج التغير المناخي بما يشمل رصد التغير المناخي وإدارة الجفاف.
- على صانعي القرار أخذ مخاطر تغير المناخ في الاعتبار عند رسم السياسات المائية المستقبلية.
- تبادل الخبرات وإنشاء مراكز إقليمية تركز على عمل الدراسات ووضع التوصيات لمتابعة آثار التغير المناخي على مختلف القطاعات.
- ترابط المياه والطاقة والغذاء.
- تطبيق نهج ترابط المياه، والطاقة والغذاء كضرورة قصوى لتحقيق الأمن المائي والغذائي والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- على صانعي السياسات ومتخذي القرار في القطاعات الثلاثة العمل على تعزيز مفهوم الترابط الثلاثي بين هذه القطاعات الحيوية وأهمية إدارتها بشكل كفؤ.
- ضرورة عمل الدراسات التحليلية ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بناء على الموازنة بين العرض والطلب في القطاعات الثلاثة ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يحقق التنمية المستدامة.
- الحوكمة الفاعلة لقطاع المياه: تحسين القرارات السياسية، المشاركة المجتمعية، الإدارة، الكفاءة.
- بناء إطار مؤسسي فاعل من خلال سن قوانين المياه ومراجعتها والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال عالمياً، وتحسين قدرات العاملين في قطاع المياه من أجل إعداد كوادر مؤهلة فنياً وإدارياً للقيام بعمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
- للتغلب على مشاكل شح المياه عالمياً يجب على الهيئات والسلطات وصانعي القرار في القطاع المائي تطوير التشريعات والمقاييس والآليات المعمول بها في القطاع بالاعتماد على الممارسات والتقنيات الحديثة للإدارة المتكاملة للموارد المائية التي أثبتت نجاحها في التطبيق الفعلي في العديد من الدول.
- اعتماد مبادئ وأسس الحوكمة الرشيدة في إدارة قطاع المياه كأساس لتطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
- العمل على تحقيق سياسات التوزيع العادل للمياه المتوافرة بما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
- تعزيز كفاءة المرافق المائية من حيث إدارة الأصول، تقليل الفاقد، رفع كفاءة التحصيل، بناء القدرات، تطوير مؤشرات قياس الأداء؛ لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع المياه.
- تطبيق النماذج الحديثة في إشراك القطاع الخاص المبنية على تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه كمورد حيوي مع موازنة المتطلبات الأساسية للشعوب.
- بناء قاعدة بيانات موثوقة ومتكاملة لقطاع المياه بما يسهم في اتخاد القرار على جميع المستويات مع ضمان وصول المعلومات للشركاء في القطاع.
- الالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية في إدارة خدمات المياه من أجل تنمية مستدامة للمرافق المائية وضمان تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف شح المياه وندرتها.
- التأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاعات المياه وتبادل الخبرات.
- العمل على توفير الدعم لبرامج التعاون الأكاديمي الخاص بالمياه بين الجهات ذات العلاقة والجامعات والمراكز البحثية الوطنية واعتبارها منصة لبرامج بحثية متعددة المجالات.